يهدف التكوين في هذا الاختصاص إلى تمكين الطالب من ثقافة قانونية و من معارف نظرية في مجال القانون الخاص تمكنه من التعامل مع النصوص القانونية و توظيفها في مختلف المجالات المهنية و التجارية و الاجتماعية. وهي تخصّص متفرّع عن شعبة الإجازة في القانون التي تنقسم إلى قانون عام وقانون خاص بعد انتهاء فترة الجذع المشترك بين التخصصين في كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية التونسية.
- نوع البكالوريا : آداب، اقتصاد وتصرف وبكالوريات أخرى..
- أهم محاور الدراسة :
- دراسات قانونية : النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، تشريع إسلامي، قانون العائلة، قانون الأموال، قانون التاريخ، النظرية العامة للالتزام، القانون الجزائي، القانون العقاري، القانون العدلي الخاص، الإجراءات الجزائية ...
- مواد متصلة بالتسيير الإداري : لغات، إعلامية مكتبية، تصرف في الوثائق ...
- الآفاق العلمية والمهنية :
- مواصلة الدراسة بالماجستير المهني (ماجستير مهني في قانون الأراضي، في قانون الأعمال، ...)،
- مواصلة الدراسة في إطار ماجستير البحث (ماجستير بحث في القانون الخاص، في العلوم الجنائية، في القانون المقارن ...)،
- المشاركة في مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية والمناظرات المتعلقة بمهن القضاء (محاماة، قضاء، عدول تنفيذ وعدول إشهاد)،
- المهن القانونية بالإدارات العمومية،
- العمل في الأقسام القانونية في المؤسسات الخاصة : شركات، بنوك، شركات التأمين...
- مستشار قانوني،
- خبير ضرائب،
- قسم تقاضي،
- إدارة مالية أو تجارية،
- الخدمة المدنية الحكومية والإقليمية،
- الشركات القانونية،
- الدولة أو إدارات الحكومة المحلية.
- التربّصات :
- يمكن لطلبة الإجازة في القانون الخاص القيام بتربّصات لدى المهنيين في المجال القانوني كالمحامين وعدول الإشهاد أوالتنفيذ و كذلك لدى المؤسسات الخاصة والعمومية في إطار مصلحة النزاعات القانونية.
يمكنكم الاطلاع هنا عن الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
